به گزارش قدس آنلاین، فدرال رزرو آمریکا و دیگر بانک های مرکزی جهان در واکنش به بحران مالی سال ۲۰۰۸ نرخ بهره را به صفر یا نزدیکی صفر درصد کاهش دادند و به سیاست تسهیل کمی و دیگر سیاست های مداخله جویانه متوصل شدند تا اقتصاد جهان را تحریک به رشد مجدد کنند.

این اقدامات ممکن است مانع از وقوع یک فاجعه بدتر در اقتصاد جهانی شده باشد، اما تاثیرات آن بسیار محدودتر از ایده آل های مورد نظر بوده است. ارزش دارایی ها در آمریکا تا حد زیادی به این دلیل رشد کرده که فدرال رزرو عملا با تزریق پول همه را وادار ساخته تا در دارایی های پرریسکی نظیر بازار سهام، املاک، اوراق قرضه شرکتی و نظایر اینها سرمایه گذاری کنند. اما در حقیقت سیاست پولی فدرال رزرو موثر واقع نشده است، زیرا هرچند به صورت تئوریک این اقدامات موجب افزایش هزینه کردها حداقل توسط یک درصد ثروتمند جامعه آمریکا گشته است، اما روند ترمیم اقتصاد کند و ناخوشایند بوده و مردم بسیاری هنوز بهبود در اوضاع اقتصادی را احساس نمی کنند.

بسیاری بر این اعتقادند که تاثیرات مثبت ناشی از اتخاذ سیاست تسهیل کمی توسط بانک مرکزی آمریکا به صورت برابر و عادلانه توزیع نشده است. اقتصاد و بازارها در حال رشد هستند، اما منافع این رشد به صورت مساوی توزیع نشده است. بر اساس آمارها نرخ اجاره خانه در آمریکا به حدی بالا رفته که تعداد افراد بالغ مجردی که دنبال پیدا کردن هم خانه هستند، در تمام سنین رو به افزایش است، زیرا افراد به تنهایی توانایی پرداخت اجاره خانه را ندارند. همچنین حدود یک سوم از افراد ۵۰ تا ۵۹ ساله آمریکایی برای اینکه بتوانند در هزینه اجاره خانه یا سایر هزینه ها صرفه جویی کنند، با فردی دیگر زندگی می کنند. حدود ۵ میلیون شهروند آمریکایی نیز توانایی بازپرداخت وام های دانشجویی خود را ندارند. از این رو می توان گفت، مهمترین فاکتور ریسک در اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۸ اقدام عجولانه فدرال رزرو آمریکا در افزایش نرخ بهره است که قبل از تحقق یک بهبود متوازن در وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه اقدام به کنار گذاشتن سیاست انبساطی پولی خود گرفته است.

منبع: پایگاه خبری فوربز